تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي نوليها اهتمامنا في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة.تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين لدينا ومن لهم علاقات تعاقدية معنا.
الطرق الوقائية التي نتخذها في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد نتعرض لها.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في مجال المكافحة.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال.
- إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.
- التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.
السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطتنا وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الشركة الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
ونحرص في حال التعاقد مع الاخرين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإبلاغ عن الانتهاكات
إذا اكتشفت انتهاكًا لهذه السياسة وترغب في الإبلاغ عنه، فيرجى الاتصال بنا على الفور. وسوف نحقق في الموقف ونقدم لك المساعدة الكاملة.
التغييرات والتعديلات
نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة أو شروطها المتعلقة بالخدمات في أي وقت وفقًا لتقديرنا. عندما نقوم بذلك، سوف نقوم بمراجعة التاريخ المحدث في أسفل هذه الصفحة، ونشر إشعار ضمن الخدمات، وإرسال بريد إلكتروني إليك لإعلامك بذلك. قد نقدم لك أيضًا إشعارًا بطرق أخرى وفقًا لتقديرنا، مثل من خلال معلومات الاتصال التي قدمتها.
ستكون النسخة المحدثة من هذه السياسة سارية المفعول فور نشر السياسة المنقحة ما لم يُنص على خلاف ذلك. إن استمرارك في استخدام الخدمات بعد تاريخ سريان السياسة المنقحة (أو أي إجراء آخر محدد في ذلك الوقت) سيشكل موافقتك على هذه التغييرات.
قبول هذه السياسة
أنت تقر بأنك قرأت هذه السياسة وتوافق على جميع شروطها وأحكامها. من خلال الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، فإنك توافق على الالتزام بهذه السياسة. إذا كنت لا توافق على الالتزام بشروط هذه السياسة، فلا يحق لك الوصول إلى الخدمات أو استخدامها.
الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو شكاوى بخصوص هذه السياسة، يمكنك الاتصال بنا باستخدام التفاصيل أدناه:
Policy@exit.sa