آخر تحديث: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦
تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي نوليها اهتمامنا في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة. وتطبّق شركة تخارج المالية، سجل تجاري رقم 1010843884، المسجّلة لدى وزارة التجارة، هذه السياسة في تشغيل منصة تناقل للمعادن النفيسة. وتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين لدينا ومن لهم علاقات تعاقدية معنا، وما نتخذه من إجراءات تجاه مستخدمي المنصة.
الطرق الوقائية التي نتخذها في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
- تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد نتعرض لها.
- اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
- رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، ومن ذلك: التحقق من هوية كل مستخدم عبر النفاذ الوطني الموحّد (نفاذ) قبل تفعيل حسابه، وعدم فتح حسابات لمن هم دون 18 عاماً، ومراجعة حسابات الشركات ومستندات تفويضها والحسابات المُدارة بوكالة أو ولاية قبل تفعيلها، وتنبيه المستخدم قبل انتهاء هويته المسجّلة لدينا.
- توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال.
- الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات؛ فلا يُقبل النقد في شراء المعادن أو بيعها على المنصة، ويُدفع ثمن الشراء ببطاقة مدى، وتُحوَّل مستحقات المستخدمين إلى حسابات بنكية لدى بنوك سعودية فقط.
- التعرف على المستخدم ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في كل عملية، وعلى الشخص المفوَّض بإدارة حساب الشركة أو الحساب المُدار نيابةً عن الغير.
- السعي في إيجاد عمليات ربط إلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
- مراقبة العمليات آلياً وبصفة مستمرة بقواعد تكشف الأنماط غير المعتادة — مثل الأحجام الكبيرة، والشراء ثم البيع السريع، والعمليات المتكررة بمبالغ متقاربة أو مستديرة، والنشاط المفاجئ لحساب جديد أو خامل — ومراجعة كل تنبيه من قِبل مسؤول الالتزام.
- منع التسجيل لمن أُدرج رقم هويته في قائمة الحظر لدينا، وحظر حسابه إن وُجد.
- إبلاغ الجهات المختصة عن العمليات المشتبه بها وفق ما يقتضيه النظام.
- حفظ سجلات الهوية والعمليات والمدفوعات عشر سنوات على الأقل من انتهاء العلاقة مع المستخدم.
- تعليق حساب المستخدم متى أوجبت أنظمة مكافحة غسل الأموال ذلك، فلا يُجري أي عملية حتى يُرفع التعليق.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطتنا وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة الشركة وإشرافها، وعليهم الالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
ما نطلبه منك
عند استخدامك المنصة تلتزم بأن تكون البيانات التي تقدمها صحيحة ومحدَّثة، وأن تستخدم حسابك وحسابك البنكي لنفسك فقط، وألا تودع في الخزنة معادن لا تملكها أو مجهولة المصدر، وأن تقدم ما نطلبه من مستندات أو إيضاحات بشأن عملياتك. ولا نُعلمك بأي بلاغ نقدمه إلى الجهات المختصة، لأن النظام يمنع ذلك.
الإبلاغ عن الانتهاكات
إذا اكتشفت انتهاكًا لهذه السياسة وترغب في الإبلاغ عنه، فراسلنا على الفور على Policy@exit.sa. وسوف نحقق في الموقف ونقدم لك المساعدة الكاملة.
التغييرات والتعديلات
نحتفظ بالحق في تعديل هذه السياسة أو شروطها المتعلقة بالخدمات في أي وقت وفقًا لتقديرنا. وعندئذٍ نحدّث تاريخ «آخر تحديث» في أعلى هذه الصفحة. ويسري التعديل من تاريخ نشره، أما التعديل الجوهري فنبلغك به داخل المنصة قبل سريانه. إن استمرارك في استخدام الخدمات بعد تاريخ سريان السياسة المنقحة (أو أي إجراء آخر محدد في ذلك الوقت) سيشكل موافقتك على هذه التغييرات.
قبول هذه السياسة
أنت تقر بأنك قرأت هذه السياسة وتوافق على جميع شروطها وأحكامها. من خلال الوصول إلى الخدمات أو استخدامها، فإنك توافق على الالتزام بهذه السياسة. إذا كنت لا توافق على الالتزام بشروط هذه السياسة، فلا يحق لك الوصول إلى الخدمات أو استخدامها.
الاتصال بنا
إذا كانت لديك أي أسئلة أو ملاحظات أو شكاوى بخصوص هذه السياسة، تواصل معنا:
شركة تخارج المالية، سجل تجاري رقم 1010843884، المسجّلة لدى وزارة التجارة.
Policy@exit.sa
اللغة المعتمدة
هذه السياسة منشورة باللغتين العربية والإنجليزية، وعند أي اختلاف بين النصين يُعتمد النص العربي.